همسران مقصر به جاي اجراي مهريه «خسارت جدايي» بپردازند

مديركل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اين كه هم اكنون مهريه، عامل و ابزار زور و تهديد مردان در كشور شده است، گفت: بايد قانوني تصويب شود تا هر يك از زن و مرد كه مقصر اصلي بر هم خوردن زندگي هستند، مبلغي را به طرف مقابل به عنوان «خسارت جدايي» بپردازد.
دكتر معتمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران با اظهار تأسف نسبت به اين كه مهريه زماني عامل سوء‌استفاده مردان بوده و هم اكنون ابزار دست زنان شده است، افزود: با توجه به اين كه در حال حاضر تعداد قابل توجهي از افراد درگير مسأله مهريه هستند و با تاكيد بر اين كه مهريه بر اساس سنت هديه‌اي است براي زن، بايد حدود آن را تعيين كرد.
وي ادامه داد: بنابراين بايد وضعيت خانوادگي دختر و پسر در تعيين مهريه مشخص و حد و عرفي براي آن تعريف شود. معتمدي تأكيد كرد: در شرايط اقتصادي فعلي جامعه نبايد گذاشت تا حدود مهريه از 100 تا 200 سكه بالاتر رود؛ چراكه قرار نيست هديه‌اي كه داماد به عروس مي‌دهد 10 برابر كل درآمدي باشد كه وي در طول عمرش قصد به دست آوردن آن را دارد. وي با بيان اين كه متاسفانه هم ‌اكنون بسياري از افراد با اجراي مهريه‌، همسران خود را تهديده كرده و آنها را به زندان مي‌فرستند، تصريح كرد: با توجه به اين كه پسران تا ابد نيز توان پرداخت اين مهريه را ندارند، يا بايد در زندان بمانند يا اين خرج همسري را دهند كه با وي زندگي نمي‌كنند.
مديركل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اين كه پشتوانه‌هاي زن و مرد با اراده خود آنها و نه بر مبناي مهريه ساخته مي‌شود، گفت: مهريه پشتوانه زنان نيست؛ پشتوانه آنها ازدواج و به هم نخوردن كانون زندگي است؛ چراكه در صورت عدم تحقق اين امر آمار محصول طلاق بودن 80 درصد دختران فراري دور از انتظار و واقعيت نيست. وي ادامه داد: اگر بخواهيم در جامعه‌اي معقولانه برخورد كنيم، اصلا بايد مهريه را به عنوان عامل جبراني در نظر نگرفت و راهكارهاي ديگري را ارائه كرد؛ از جمله اين كه اگر سرمايه يكهزار توماني زن و شوهري در ابتداي ازدواج به بيش از 5 هزار تومان رسيد، در هنگام جدايي، آن سرمايه ميان همسران به نسبت مساوي تقسيم شود